أو بوجوبه بينها فعلا ، و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا ، و ذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقة ، [ 239 ] فلو عرض على بعض أطرافه لما

--> ( 1 ) . پنهان نماند كه آنچه گفته شد ، در صورتى تمام است كه اضطرار به يكى از آن‌دو به نحو غير معين باشد ، ولى اگر به يكى از آن‌دو به طور معين ، مضطر باشد ، مانع از تأثير علم براى تنجّز نيست ، به دليل مانع نبودن آن از علم به فعليت تكليف معلوم به اجمال ، كه مردد است ميان آنكه تكليف محدود در آن‌طرف باشد ، يا تكليف مطلق در طرف ديگر باشد ، زيرا بديهى است آنچه موجب عدم فعليت امثال اين معلوم است ، از اساس وجود ندارد ، و عروض اضطرار تنها مانع از فعليت تكليف است در صورتى كه پس از عروضش در طرف معروضش باشد ، نه مانع از فعليت معلوم به اجمالى كه مردد است بين تكليف محدود در طرف معروض ، و تكليف مطلق در طرف ديگر پس از عروض ، و اين بر خلاف آنجايى است كه اضطرار به يكى از آن‌دو به طور غير معين عارض شود ؛ زيرا به طور مطلق ، مانع از فعليت تكليف در بين است . فافهم و تأمل ( مؤلف قدّس سرّه ) .